تقرير حركة جعفر الخابوري الثقافيه

1) ما هي حقوق الإنسان؟
صور الأمم المتّحدة/ اسكندر ديبيبيحقوق الإنسان هي حقوق وحريّات أساسيّة متأصّلة في جميع البشر، دونما تمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسي وغير السياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وجميع حقوق الإنسان، سواء كانت حقوقًا مدنية وسياسية، مثل الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل الحق في العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، أو حقوقًا جماعية مثل الحق في التنمية وتقرير المصير، هي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة فيما بينها ومتآزرة. ومن شأن تحسين أحد الحقوق أن ييسر النهوض بالحقوق الأخرى.

ويتم تفصيل حقوق الإنسان العالمية وضمان إعمالها بموجب القوانين، عبر عدد من المعاهدات والمبادئ العامة، وعبر القانون الدولي العرفي وغير ذلك من مصادر القانون الدولي الأخرى. وتفرض حقوق الإنسان الدولية التزامات على الحكومات باتّخاذ إجراءات إيجابية بطرق معينة، أو بالإحجام عن تصرفات معينة بطرق أخرى، من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، وحمايتها. المزيد...

2) ما الذي تقوم به الأمم المتّحدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؟
إن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من بين الأهداف الأساسية للأمم المتحدة. كما أنّها تبذل كلّ جهد ممكن من أجل تحديد معايير حقوق الإنسان الدولية والمساعدة في تنفيذها ورصدها. فقد اعتمدت الجمعية العامة مثلاً حوالى 80 اتفاقية وإعلانًا لحقوق الإنسان منذ العام 1948.

أمّا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فتتحمل بصورة أساسيّة مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعميم مراعاة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد منحها المجتمع الدولي، عبر الجمعية العامة، ولاية فريدة للقيام بذلك.

وأنشأت الأمم المتّحدة آليات خاصة بحقوق الإنسان، ترصد تنفيذ معايير حقوق الإنسان في كافة أنحاء العالم. وهذه الهيئات منفصلة عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنها:

مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة حكومية دولية تتألّف من 47 دولة عضوًا تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة
عشر هيئات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهي لجان تتألّف من خبراء مستقلين يرصدون تنفيذ المعاهدات الأساسية العشر لحقوق الإنسان من قبل الدول التي صادقت عليها
خبراء مستقلون مكلّفون بولايات مواضيعيّة وقطرية محدّدة، يُعرفون باسم الإجراءات الخاصة، ويعيّنهم مجلس حقوق الإنسان لتقديم التقارير والمشورة في مجال حقوق الإنسان
كما تعمل الأجهزة القضائية في أسرة الأمم المتحدة، مثل المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الجنائية المتخصصة التي أنشأها مجلس الأمن، على ضمان العدالة في قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

3) كيف تعمل مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان؟
تساند مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات الوطنية كي تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وبرئاسة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، وجهود أكثر من 1,400 موظف يعملون في 85 دولة، تقدّم المساعدة إلى الحكومات وحركات المجتمع المدني، على أساس أعمال الرصد العالمية لحقوق الإنسان التي تقوم بها.

وتقدم أيضًا الخبرة القانونية والتدريب العملي إلى الحكومات وأعضاء السلطة القضائية والشرطة ومسؤولي السجون كي ينهضوا بحقوق الإنسان. كما تساهم في بناء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني، وفي الحفاظ على تواصل وثيق معها.

وتدعم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان عمل اللجان التي ترصد الامتثال للمعاهدات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان والخبراء المستقلين المكلّفين بولاية مواضيعية وقطرية المعروفين باسم "الإجراءات الخاصة" الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان.

وتبذل كلّ جهد ممكن كي تمنح عمليات وكالات الأمم المتحدة كافة الأولوية لحقوق الإنسان. المزيد...

4) ما هو مجلس حقوق الإنسان؟ وهل هو مختلف عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان؟
إنّ مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تُعتَبَر مسؤولة مباشرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهو كيان مختلف تمامًا عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التي تُعتبر جزءًا من أمانة الأمم المتحدة المسؤولة أمام الأمين العام. وتوفر المفوضية السامية لحقوق الإنسان دعمًا تقنيًا وموضوعيًا ومكتبيًا للمجلس.

وقد أنشأت الجمعيّة مجلس حقوق الإنسان في 15 آذار/ مارس 2006 كي يحلّ محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يعود تاريخ إنشائها إلى 60 عامًا، فيمثل الهيئة الحكومية الدولية الأساسية للأمم المتحدة المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتألّف المجلس من 47 عضوًا من ممثلي الدول، وهو هيئة سياسية في المقام الأول وله ولاية شاملة في مجال حقوق الإنسان، وهو أيضًا بمثابة منتدى يتمتّع بسلطة تمكنه من منع الانتهاكات والتجاوزات والظلم والتمييز، وحماية أكثر الناس ضعفًا، وفضح الجناة.

5) كيف يمكن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن تساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان التي أتمتّع بها؟
تمثّل مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان التزام العالم بالمثل العالمية لحقوق الإنسان، وقد منحها المجتمع الدولي ولاية فريدة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

فمن خلال صوت المفوض السامي، يمكنها أن تتحدّث بموضوعية عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومن خلال قدرتها الفريدة على الوصول، تتعاون مع الحكومات لتعزيز واحترام كامل حقوق الإنسان للجميع. ومن خلال جهود أكثر من 1,400 موظّف يعملون في 85 دولة، تساعد الكيانات الأخرى على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق، والأفراد على إعمال حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

كما تدعم عمل المؤسّسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والرصد، التي تنظر في الشكاوى الفردية، على غرار هيئات المعاهدات. وتساهم أيضًا في بناء شبكات وتحالفات بهدف توسيع نطاق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، كما نعمل على زيادة الوعي والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

6) ما هي موارد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان؟
تعتمد مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان سنويًا على مساهمات مجموعة واسعة من الجهات المانحة، ومنها الأفراد حتّى، كي تتمكّن من تنفيذ برامجها. وتشكّل هذه المساهمات الطوعية 60 في المائة من ميزانيتها. أمّا باقي التمويل فيأتي من ميزانية الأمم المتّحدة العادية. وفي العام 2019، حصلت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على 179 مليون دولار أميركي من المساهمات الطوعيّة وعلى 105.6 مليون دولار أميركي من ميزانية الأمم المتّحدة العادية. المزيد...

7) كيف يحمي القانون الدولي حقوق الإنسان التي أتمتّع بها؟
يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات على الدول يجب أن تحترمها. وتتحمل الدول، بصفتها طرفًا في المعاهدات الدولية، التزامات وواجبات بموجب القانون الدولي، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها. والالتزام بالاحترام يفرض على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بحقوق الإنسان وعن تقييدها. والالتزام بالحماية يفرض على الدول أن تحمي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان. والالتزام بالوفاء بالحقوق يفرض على الدول أن تتّخذ إجراءات إيجابية لتيسّر تمتع الجميع بحقوق الإنسان الأساسية.

وتتعهد الحكومات، من خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية بأن تعتمد وتنفّذ تدابير وتشريعات داخلية تتماشى مع التزاماتها وواجباتها الناشئة عن المعاهدات. وبالتالي، يوفّر النظام القانوني الداخلي حماية قانونية أساسيّة لحقوق الإنسان للجميع، التي يضمنها أصلاً القانون الدولي. وحيثما تعجز الإجراءات القانونية الداخلية عن معالجة انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، فإن آليات وإجراءات للشكاوي أو البلاغات الفردية متوفّرة على المستوى الإقليمي والدولي للمساعدة في حماية حقوق الإنسان للجميع. كما أن النظم الإقليمية لحماية حقوق الإنسان تؤدّي دورًا حاسمًا في إنفاذ القانون الدولي. المزيد...

كيف أعرف إن كانت حكومتي قد صادقت على معاهدات محددة لحقوق الإنسان؟
يمكن الاطّلاع على آخر معلومات المتوفّرة بشأن التزام حكومتكم بأي من معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسيّة، في قاعدة بياناتنا الخاصة بهيئات المعاهدات، تحت عنوان "التصديقات والتحفظات". ويمكنكم أن تكتشفوا إن كانت حكومتكم قد وقّعت أو صادقت على معاهدة معيّنة، أو إن كانت رفضت التقيد بأحكام محددة من المعاهدة. كما يمكنكم الاتصال بمؤسستكم الوطنية لحقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان للحصول على المزيد من المعلومات.

9) كيف أعرف إن كانت حكومتي تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكيف يمكنني المساعدة في رصد امتثالها؟
تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بحقوق الإنسان، والصحافة ومجموعات المجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر، برصد أداء حكومتكم في مجال حقوق الإنسان وإبلاغ الرأي العام بكيفية تحسينه. وهناك أيضًا آليات إقليمية ودولية لرصد تنفيذ الدول لالتزاماتها القانونية في مجال حقوق الإنسان.

وينظر مجلس حقوق الإنسان، من خلال الاستعراض الدوري الشامل، على أساس دوري ومنتظم، في وفاء كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويبلغ عددها 193، بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. وتفرض عملية الاستعراض الدوري الشامل مشاركة جميع الأطراف المعنيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الإقليمية.

وضمن إطار آليّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ترصد 10 هيئات معاهدات امتثال الدول الأطراف لمعاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسيّة. ويمكنكم أن تختاروا أن تقدّموا المزيد من المعلومات لها، في سياق درسها التقارير الخاصة ببلدكم بشأن تنفيذ التزاماته الناشئة عن المعاهدات. ويمكنكم أيضًا الاطلاع على التقارير الخاصة ببلدكم وتوصيات هيئات المعاهدات في قاعدة البيانات الخاصة بهيئات المعاهدات وكذلك في البيانات والبيانات الصحفية والتقارير المختلفة المتوفّرة على موقعنا الإلكتروني.

ويمكنكم أيضًا أن تقدّموا المعلومات إلى المكلفين بولايات ضمن إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن مزاعم انتهاك حقوق الإنسان. ويعود لهم قرار التدخل، وقد يقرّروا التدخل مباشرة عبر الحكومات أو المؤسسات الحكومية الدولية أو الجهات الفاعلة من غير الدول.