بدأت الحيرة ولعبة التشكيك تأخذ مسارها إلى قلوب البحرينين على اختلاف مستوياتهم وتوجهاتهم، وصار الكل يتردد في وصف ما يحدث في الساحة السياسية والاقتصادية لدينا، هل هي الديموقراطية التي نريدها؟ أم أن القرارات تؤخذ كردود أفعال على مواقف وتصرفات لإرضاء جهة على حساب جهة؟ أم ماذا لا ندري؟!
ومهما يكن فإننا مع إقرار أي قوانين وتشريعات لصالح الناس وعدم تعطيل مصالحهم وعجلة التنمية، لكن أن تكون بشكل مستحق وليس فيها منّة أو أذى، فتأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لمن يرغب منهم لمدة 6 أشهر وإلغاء الحبس الاحتياطي في التعبير عن الرأي والموافقة على تعديل قانون المرئي والمسموع وتقديم الدعم للبنوك لتمويل عملائها المتضررين من جائحة كورونا وما رافقها من آثار سلبية، أمور كانت إيجابية وتركت صدى شعبيا إيجابيا لدى الناس رغم الظروف التي مرت خلالها، علما أن الحكومة كانت وما تزال قادرة على تقديم الأفضل لمواطنيها وهذا حق لهم، فلماذا تأجيل الأقساط وليس إسقاط فوائدها؟ ولماذا تأجيل الاستجوابات ما دامت الأمور واضحة، وكل طرف يعتبر نفسه على حق وأنه يعمل لمصلحة البحرين
جعفر عبد الكريم الخابوري
الرئيسية 
