بدأت عدة ولايات أمريكية برسم خطوط جديدة حول حدود التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث سلطت مجلة «إيكونوميست» الضوء على خطورة التشريعات التي أقرتها عدة دول حول العالم بحجة ذريعة حماية المستخدمين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، محذرة من أن «شرطة حرية التعبير قادمة إلى وسائل التواصل».
وقالت المجلة إن المجالس التشريعية في عدة ولايات بدأت برسم خطوط جديدة حول حدود التعبير، بينما ذهبت الهيئات التشريعية في أوروبا إلى أبعد من ذلك، لكن المثير للقلق أن هذه التحركات «تلهم الحكومات في الأجزاء الأقل ديمقراطية من العالم لصياغة قواعد جديدة خاصة بها»، بحسب الصحيفة.
وأوضحت «إيكونوميست» أن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقون على ضرورة تغيير قواعد مراجعة المحتوى على الشبكات الاجتماعية، وخاصة المادة 230 من قانون الاتصالات التي تحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.
الرئيسية 
