كتب محرر الشؤون الرياضية:
رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية رفع الايقاف المفروض على الكويت وذلك في الاجتماع الذي عقد في روسيا أمس السبت بحضور ١٤٢ دولة ، رفضت باغلبية كبيرة رفع الايقاف بسبب وجود قوانين محلية كويتية تتعارض مع الميثاق الاولمبي والانظمة الاساسية للاتحادات الدولية ومنها الاتحاد الدولي للرماية .
ورغم التحركات التي قام بها رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي بدعم مباشر من الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود رئيس نادي الرماية السابق ، الا ان العتيبي فشل في اقناع ٥٠٪ + ١ من اعضاء الجمعية العمومية بعدم وجود تعارض وبجدوى رفع الايقاف ، على الرغم من ان الوزير الحمود كان رئيسا للاتحاد الاسيوي للرماية ، وسبق له ان ترشح لرئاسة الاتحاد الدولي للرماية في عام ٢٠١٤ وحصل على اصوات بلغت ١٢٨ صوتا مقابل ١٦٥ صوتا للمكسيكي رانيا الذي فاز بالانتخابات وقتها ، ليبقى السؤال لماذا لم ينجح الحمود بحشد نصف هذه الاصوات لرفع الايقاف ، في حين ان الحمود ومؤيديه كانوا قد شنوا حربا شعواء ضد الشيخ احمد الفهد بحجة عدم قدرته بالحصول للكويت على العدد الكافي لرفع الايقاف عن الكويت في عمومية الفيفا الاخيرة رغم انه حصل في حملته الداعمة للشيخ سلمان بن ابراهيم في انتخابات الرئاسة على ٨٠ صوتا ، والتساؤل اليوم يعاد توجيهه للشيخ سلمان "اين ال ١٢٨ صوتا التي حصلت عليها في انتخابات الرئاسة ولماذا لم تسخرها لرفع الايقاف عن الكويت، ولماذا عجز وفشل دعيج العتيبي عن حشد ٥٠٪ + ١ فقط لرفع الايقاف على الرغم من الدعم الكبير الذي سخرته الحكومة لنادي الرماية، في حين ان عمومية الفيفا التي ايضا حشدت الحكومة فيها الدعم للوفد الشعبي ولم يحصل على ١٣ صوتا فقط ، كانت تتطلب الثلثين وليس الاغلبية كما هو الحال باتحاد الرماية ؟!
عموما لم تكن خسائر نادي الرماية ودعيج العتيبي في عمومية الاتحاد الدولي منحصرة فقط بالفشل برفع الايقاف ، وانما باضطرار دعيج العتيبي للاستقالة من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وذلك بعد ان فتح مندوب سويسرا تساؤلا حول وضع العتيبي وان كان مرشحا من قبل اتحاد للرماية ام ناد للرماية ، وكما هو معلوم ان اللجنة الاولمبية الكويتية لا تعترف بنادي الرماية كاتحاد لعدم وجود جمعية عمومية من الاندية وفقا للنظام الاساسي للاتحادات.
وايضا الخسائر لم تقف عند هذا الحد ، فوفقا لمصدر مطلع فان هناك دلائل ملموسة على تجاوز وفد نادي الرماية لقانون القيم" (ETHIC) واضاف المصدر أن الاتحاد الدولي لن يتردد في استخدام هذا "الدليل" الجديد، كما فعل مع تجاوز نادي الرماية في انتخابات 2014، وأن من ضمن الاحتمالات التي يدرسها الاتحاد الدولي فرض عقوبات طويلة الأمد.
الرئيسية 
