بقلم قاسم حسين

محمية رأس سند... الحفاظ على ثروات الوطن الطبيعية
قاسم حسين

في الجولة الميدانية المشتركة، التي جمعتنا بـ «المجلس الأعلى للبيئة» و«جمعية البحرين للبيئة»، ونشرنا عنها تحقيقاً مصوّراً أمس (السبت)، خرجنا بتصوّر عام عن حاجة «رأس سند»، إلى توفير موازنة، واتخاذ إجراءات عاجلة وجادَّة، وتكاتف جميع الأطراف المعنية، الرسمية والشعبية، للحفاظ على بقاء هذه المحمية.

هذه البقعة الحيوية الجميلة، تشكّل جوهرة خليج توبلي، فهي تمتد عمقاً إلى حوالي كيلومتر واحد، بعرض 500 متر، وتتوزّع أشجار القرم على مدخلين يشكلان حرف (S)، مع قنوات داخلية صغيرة، كانت سالكةً فيما مضى، لكنها أصبحت مسدودةً الآن لعدم الاعتناء بها، ما يحمل خطر تحوّل بعض مناطق المحمية إلى مستنقعات. وقد شاهدنا على أطراف قرية سند ما تعانيه من تلوث وماء راكد تعلوه الطحالب، فضلاً عن إلقاء المخلفات في مجرى الماء، وهو ما يتطلب التزام الجميع، بالحفاظ على البيئة، سواءً الجهات الرسمية أو الأهلية. كما يوجب تشديد الرقابة على صهاريج مياه المجاري التي تلقي بمحتوياتها في مياه خليج توبلي، بعيداً عن أعين الرقيب.

هذه الجولة تم الترتيب لها بعد أسبوعين من مراجعة الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الإبحار داخل المحمية، بسبب انخفاض مستوى الماء. وقد وقع الاختيار على الساعة الثالثة بعد ظهر يوم سبت (قبل أسبوعين)، حيث بدأت الجولة بريّاً، ثم انتقلنا بسياراتنا إلى جزيرة النبيه صالح، لنستقل قارباً لأحد الصيادين إلى داخل المحمية، الذي لم يتغيّر كثيراً عمّا كان عليه في زيارتنا الأولى، لكنها تحتاج إلى عمل دؤوب لمعالجة التلوث الذي يحيط بأطرافها، وتنظيف قنواتها لضمان تدفق المياه وإعادة تأهيل القناة وتجديد حياتها، وخصوصاً تعميق المنطقة الجنوبية، لكي لا تتحوّل إلى مستنقعٍ آسن وبؤرة تجمعٍ للكلاب الضالة والقوارض والفئران والحشرات الضارة.

حين يتقدّم بك القارب، تستقبلك رائحة القرم الطيّبة، وأصوات الطيور والحمام و«الفلامنغو» (النحّام الوردي) المعروف محليّاً بـ «الفناتير». وبين فترةٍ وأخرى تشاهد بعض الطيور تنتقل من شجرةٍ إلى أخرى، وكلما توغلنا ازدادت كثافة الأشجار، وزاد ارتفاعها، حيث يبلغ بعضها قرابة أربعة أمتار، بينما تغوص جذورها في الماء مترين. كأنك في نموذجٍ لغابةٍ آسيويةٍ مصغّرة جدّاً، ولست في البحرين.

المجلس الأعلى للبيئة، ومن خلال عناصره النشطاء الذين شاركونا الجولة، كانوا يدركون حجم التحدي، ولديهم طموحٌ كبيرٌ لينجزوا شيئاً، لكن الموازنة تقف عائقاً أمامهم. وقد شرعوا في إقامة مشتل لزراعة نبات القرم، وإعادة استزراعه داخل المحمية وفي مناطق أخرى كدوحة عراد. وقد أجمع رأيهم على نقطتين: ضرورة توافر الموازنة، وتعاون الأطراف كافة، الرسمية والأهلية، لاستنقاذ هذه المحمية الطبيعية والإبقاء عليها على قيد الحياة، مع طموحٍٍ إلى أن تتحوّل إلى مصدر جذبٍ سياحي وتعليمي مستقبلاً.

في الاستطلاع السابق، كشفنا ما تتعرض له المحمية من إهمال، نتيجة إلقاء كميات كبيرة من النفايات ومخلفات البناء والأخشاب والأكياس والقناني البلاستيكية. وقد تبنى المجلس الأعلى للبيئة موضوع إزالتها فخاطب الجهات المختصة، فشرعت بإزالة الكثير من هذه المخلفات.

الخطوة الأولى هو تعيين حدود المنطقة كمحميةٍ وطنيةٍ لتسويرها، ووضعها تحت حماية القانون لمنع التعدّي على هذه الثروة الوطنية الطبيعية. ثم تأتي ضرورة التنسيق مع الوزارات الأخرى كالبلديات والزراعة والإسكان والداخلية، لتداخل مهماتها العملية والرقابية في هذا الخصوص.

المنطقة من أجمل المناطق الطبيعية المحمية رسميّاً في البحرين، وحين تزور الوفود البيئية البحرين، يحرص المجلس الأعلى للبيئة على اصطحابهم إليها، حيث يعبّرون عن اندهاشهم لوجود هذه المنطقة الجميلة المغمورة.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5048 - الأحد 03 يوليو 2016م

الحجب والتشويش للانترنت... انتهاك لحقوق الإنسان
ريم خليفة

في 1 يوليو/ تموز 2016 أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار «تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت». وهو قرارٌ تاريخي يعتبر أن الاتصال بشبكة الانترنت حقٌ من حقوق الإنسان، ولذا فإن حجب خدمة الانترنت أو منعها أو التشويش المتعمد عليها يعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان في الاتصال بشبكة الانترنت والتزوّد بالمعلومات. ويأتي هذا القرار التاريخي الذي تم اعتماده أممياً ورحّبت به المنظمات الدولية المختلفة، بعد اشتداد الحاجة إليه، بسبب ازدياد الضغوط على حرية التعبير على الانترنت في جميع أنحاء العالم.

إن إقرار مجلس حقوق الإنسان لهذا القرار يفتح المجال لتأسيس إطارٍ للعمل ضمن القانون الدولي، لتأمين الاتصال بشبكة الانترنت في كل الأوقات من دون تعطيلٍ أو قطعٍ متعمد، إذ أن ذلك أصبح يعتبر مخالفةً صريحةً للقانون الدولي المعني بحقوق الإنسان. هذا يعني أنه يتوجب على الحكومات أن تتحرك لتأكيد التزاماتها الدولية نحو هذا القرار من أجل حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى على الانترنت، وأن تضمن إمكانية وصول أي إنسانٍ يعيش في أي منطقة في العالم للاتصال بالانترنت في أي وقت.

القرار الصادر من مجلس حقوق الإنسان يوضح أن تعذّر أي حكومة بأنها عطّلت أو شوّشت أو قلّلت سرعة الانترنت لأسباب أمنية، ليس مقبولاً، وأنه في كل الحالات يجب اعتماد الالتزامات الدولية في إطار صحيح لا يمس حق الإنسان في التعبير، ولا حقّ الإنسان في الاتصال بشبكة الانترنت.

القرار الأممي الجديد انطلق بمبادرة مشتركة بين عدة دول من بينها دولة عربية واحدة هي تونس، بالاشتراك مع البرازيل ونيجيريا والسويد، وتركيا، والولايات المتحدة الأميركية، وهو قرارٌ يؤكّد على أن قرارات سابقة نصّت على أن الحقوق الأساسية للإنسان يجب أن تكون محميةً على الانترنت.

هذه المبادرة المشتركة تحوّلت اليوم إلى اعتماد قرار أممي، لا يمكن أن تنتهكه الدول وإلا فإنها ستُحاسب، إذا لم تلتزم بحماية حق وصول المواطنين إلى الانترنت من دون تقطيع أو تشويش. كما أن التصدّي للشواغل الأمنية على شبكة الإنترنت يجب أن يكون وفقاً لالتزامات الدول بحماية حرية التعبير والخصوصية وغيرها من حقوق الإنسان على الانترنت. والقرار أوضح أن تدابير إغلاق شبكة الإنترنت أو جزء من شبكة الإنترنت في أي وقت يعتبر عملاً منافياً لحقوق الإنسان، لا سيما في أوقات الطوارئ التي يكون فيها الوصول إلى المعلومات أمراً بالغ الأهمية.

القرار الأممي دعا إلى توفير وتوسيع إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، مع اهتمام خاص بمعالجة الفجوة الرقمية بين الجنسين، وتعزيز الوصول إلى الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتراف بأهمية المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية التقنية في العمليات ذات الصلة، وصولاً إلى توفير شبكة الإنترنت العالمية والمفتوحة أمر ضروري لتحقيق جدول أعمال 2030 ضمن أهداف التنمية المستدامة.

إن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمم المتحدة تعد جريئةً، وذلك لأنها أوضحت أن تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان يسيران جنباً إلى جنب، وهذا يتطلب أن تبقى الشبكات المعلوماتية مفتوحة وآمنة ومستقرة للجميع ودون استثناء.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5048 - الأحد 03 يوليو 2016م

جهّزوا الدواء قبل «الفلعة»!
مريم الشروقي

كعادتهم المغرّدون في البحرين، جهّزوا الدواء قبل (الفلعة)، فما أن استشهدت الأستاذة فخرية مسلم، المعلّمة في وزارة التربية والتعليم، حتى ذهب فضاء التغريد في موقع التواصل (تويتر) الى اتّهام النّاس، والبعض إلى التشكيك في ولاء النّاس، والبعض ذهب الى أقصى من ذلك كلّه بالمطالبة بتسفير نصف الشعب!

هل هذه هي روح المواطنة؟! أليس المتّهم بريء حتى تثبت إدانته؟! وهل نصف الشعب ولاؤه لغير البحرين؟! كيف علمتم ذلك؟! وكيف استطعتم استنباط الأحداث واتّهام النّاس من دون أدلّة؟! أليست النيابة العامة هي المعنية بالتحقيق، والتأكّد من سبب القتل وكيفية القتل؟! ارحموا المتوفّاة يرحمكم الله!

هذا المصاب الجلل الذي راحت ضحيّته معلّمة وأم ومربّية، يجعلنا نقف بين يدي الله نطلب الوحدة والمصالحة والإصلاح، فلا هدوء بيننا ولا سكينة إلاّ عن طريق الوحدة واللحمة الوطنية، والبحرين لا تتحمّل هذه الأحداث.

نستغرب من البعض كلامه البذيء؛ إن فعلت خيراً وقلت كلمة طيّبة ترجع لك، وإن فعلت شرّاً أو قلت كلمة خبيثة سترجع لك، فهو دين والديّان لا يموت، وقد ترجع عليك الأيّام بشر لا تتوقّعه.

إذا قام كل واحد بالتحقيق على هواه فماذا تبقّى لوزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء، وإذا توجّه بعض قادة الرأي العام إلى الجمهور وشحنوهم بما تهواه أنفسهم فماذا تبقّى حتى يتم إثبات العكس؟! المضحك أنّ العقل البشري يتّهم بسرعة، ولكن عندما تتم تبرئة النّاس، فان هذا العقل نفسه لا يتذكّر الا الاتّهام!

كفى ونحن في شهر رمضان الفضيل من اتّهام الناس جزافاً، وكفى تجريحاً في فئة كبيرة من المجتمع البحريني، فليس هناك أحد أفضل من أحد، جميعنا سنذهب إلى تلك الحفرة، وسنكون تحت التراب لا فوقه، وقبل أن نتفوّه بالتجريح والاستعلاء فلننتبه؛ لأنّه كما تدين تدان، وسنكرّرها حتى يتذكّرها عقلكم المريض المعفّن والمملوء بالكراهية والطائفية والتأجيج والتجريح.

عندما لا يستطيع أحد تجريح بعض النّاس يضرب بتلقائية في شخصه وفي ملّته، ويحاول جاهداً التشهير به، ولكنه لا يستخدم الوسائل الراقية في النقاش أو عرض المعلومات، كنقد الفعل نقداً صحيحاً بنّاء يساعد المجتمع!

فليرحم الله فخرية مسلم، ويجعل مثواها الجنّة، وليجعلها الله مع الأنبياء والصدّيقين يوم القيامة، وليلتفت أصحاب الشائعات والتشهير والتضليل إلى التوبة، فهي أفضل لهم ألف مرّة من الإساءة التي سترد عليهم من قبل العادل، فالله من فوق سابع سماء لا يقبل الظلم أبداً أبداً.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5048 - الأحد 03 يوليو 2016م

التعاونيات والقدرة على العمل من أجل مستقبل مستدام
بان كي مون

كلمة بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات الموافق 2 يوليو/تموز 2016 )
إنَّ ما تسعى إليه التعاونيات هو التمكين والإدماج والاستدامة. فهي تهدف إلى الدفاع عن مبادئ المساواة والمشاركة الديمقراطية. وتجسد مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب الذي تنطوي عليه أهداف التنمية المستدامة.

وتؤدي التعاونيات دوراً مهماً في كثير من المجتمعات. وتقدّر الأمم المتحدة أن شخصاً واحداً من كل ستة أشخاص هو إمّا عضو في تعاونية أو زبون من زبائنها. وفي جميع أنحاء العالم، يوجد نحو مليونين 600.000 تعاونية توظّف 12.6 مليون شخص. وتناهز قيمة أصولها مبلغ 20 تريليون دولار أميركي، وتدرّ عائدات سنوية تقارب 3 تريليونات دولار.

والتعاونيات محورها الناس، شأنها شأن أهداف التنمية المستدامة نفسها. وتلتزم التعاونيات التي يملكها ويديرها أعضاؤها التزاماً قوياً بمصالح المجتمعات التي تخدمها. فالتعاونيات الزراعية تساعد في تحسين إنتاجية صغار المنتجين عن طريق تسهيل الوصول إلى الأسواق والائتمان والتأمين والتكنولوجيا. ويمكن للتعاونيات الاجتماعية أن توفّر شبكة أمان مهمة في مواجهة تدهور الرعاية الاجتماعية العامة أو انخفاضها إلى الحد الأدنى.

وفي القطاع المالي، تخدم التعاونيات ما يزيد على 857 مليون شخص، منهم عشرات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في الفقر. ومنذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية في عامي 2007-2008، أثبتت التعاونيات المالية متانتها وقيمتها. وحافظت على تصنيف ائتماني جيد، وزادت أصولها وأرقام أعمالها، كما شهدت نمواً في عدد أعضائها وزبائنها.

ومن الواضح أنّ التعاونيات قادرة على المساهمة في التنمية المستدامة لما تتمتع به من مرونة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وإننا نحتفل هذا العام باليوم الدولي للتعاونيات تحت شعار «التعاونيات: القدرة على العمل من أجل مستقبل مستدام»، ونعتقد أن التعاونيات يمكن أن تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالعمالة والفقر والجوع والمساواة.

وفي هذا اليوم الدولي للتعاونيات، أحثّ الحكومات على تهيئة بيئة تمكّن التعاونيات من الازدهار والنمو. فلنسخِّر قدرة التعاونيات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد عالمٍ يكفل الكرامة والفرص للجميع.


صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5048 - الأحد 03 يوليو 2016م